الزيادة هي الفارقة بين مقام النبوّة ومقام الإمامة . فإن أحاديث طلب ( 1 ) الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله الزيادة في المعرفة لا تدلّ على بلوغه مرتبة مخصوصة في ذلك الوقت بحيث تنقص عن مرتبة أمير المؤمنين عليه السّلام حتّى تحصل المنافاة بين الأخبار المذكورة ، بل هي مطلقة . وحينئذ ، فيحمل إطلاقها على هذه المرتبة التي عناها أمير المؤمنين عليه السّلام ممّا لا يبلغ لها ( 2 ) أحد من البشر غيرهما - صلوات اللَّه عليهما - وأبناؤهما الغرر ، والرسول صلَّى اللَّه عليه وآله مع بلوغه إيّاها طلب الزيادة فيها تحقيقا لعلوّ مقامه على الباقين . وهو معنى صحيح لا غبار عليه ، ولا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه . لا يقال : إنه ينافي ذلك قوله عليه السّلام إنه لو كشف له الغطاء لم يحصل له زيادة اليقين على ما علمه أوّلا بأنّه إذا كانت هنا أفراد زائدة للمعرفة على ما بلغ إليه وهي التي ذكرتم أن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله طلبها ، يلزم أن تكون موجودة بعد كشف الغطاء ، ومنها تحصل زيادة اليقين على ما كان عليه أولا . لأنّا نقول : إن اليقين بالمعرفة كما يقبل الشدّة والضعف والزيادة والنقيصة قبل كشف الغطاء كذلك بعده ؛ فإن الإحاطة بالشيء والعلم به قد تكون من جميع جهاته ومتعلقاته ومنسوباته ، وقد يكون من أكثرها ، وقد يكون من بعضها ، وهو يتفاوت بتفاوت الاستعدادات والقابلية ، فهي قابلة للشدة والضعف . وغاية ما يلزم أن هذه الزيادة لا تحصل في علم علي عليه السّلام بعد كشف الغطاء له وإنما تحصل للرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولا ضير فيه ؛ لأنّه قد زاد بها قبل كشف الغطاء ، واختصّ بها فكذلك يختصّ بعده . فلا إشكال بحمد اللَّه الملك المتعال ، واللَّه العالم بحقيقة الحال .

--> ( 1 ) من " ح " . ( 2 ) ليست في " ح " .